بعد أن أثار ضجة كبيرة.. الحكومة تلغي قرار حظر الاستيراد

بعد أن أثار ضجة كبيرة.. الحكومة تلغي قرار حظر الاستيراد


قررت الحكومة إلغاء قرار حظر الاستيراد للمواد التي تزيد رسومها الجمركية على 5%.

وكان أثار قرار حظر الاستيراد العديد من ردود الأفعال السلبية من تجار وصناعيين رفضوا القرار واعتبروه مضرا بالاقتصاد الوطني.

ونشر عكس السير عدد كبير من المواد الاخبارية والتقارير حول آثار القرار.

وكان رد وزير الاقتصاد الدكتور محمد نضال الشعار على مواد نشرها عكس السير بالقول " إن الحكومة لاتجرب بالمواطن وقرار تعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على خمسة بالمئة محاولة صادقة من الحكومة للتصدي للأزمة".

وجاء تصريح الدكتور الشعار عبر قناة "الاخبارية السورية" رداً على مانشره موقع عكس السير في زاوية " ماشيين غلط" تحت عنوان " الى متى ستبقى قراراتنا الحكومية حقل تجارب يدفع ثمنها المواطن والوطن؟.. وهل سيحاسب من ورط الحكومة باصدار قرار حظر الاستيراد ؟ " حيث لفت الوزير إلى أن كلامه موجه لأحد المواقع الالكترونية ( عكس السير) دون أن يذكره بالاسم .

وقال "إن العمليات ستتواصل لتقييم القرار وهناك مواد سيتم استثناؤها من قرار التعليق ونحن جاهزون بأي لحظة لتعديل وإضافة وتعليق أي شيء يخدم المبدأ الأساسي من القرار والذي هو خدمة المواطن ولا يوجد لدينا مشكلة في التعديل نهائيا فيما يخدم مصلحة الصناعة السورية والبلد ".

والجدير بالذكر أن مواد أجهزة الهاتف الجوال، والنظارات المصححة الواقية أو غيرها أو ما يماثلها، وواقيات منع الحمل ،من مطاط مبركن غير مقسى، واللوز الطازج أو المجفف ،أو المقشر في عبوات تزن أكثر من 25 كيلو غرام صافي جوز الكاجو (طازج أو مجفف) بقشره، ومقاعد الدراجات النارية.. غير مشمولة بالقرار ويسمح باستيرادها، في حين منع القرار استيراد الزيت والسمنة، وبعض المواد الغذائية الضرورية.

وأصدرت الوزارة قائمتين باستثناءات من القرار تضمنت موادا طبية وغذائية وغيرها، قبل أن تقرر إلغاءه.

--- من موقع عكس السير ----