الاخطاء المتواردة

الخطأ الأول: إهمال علاج الخطأ والتهرب من التصحيح. 3
الخطأ الثاني : ردة الفعل وعلاج الخطأ بخطأ آخر: 4
الخطأ الثالث :رفض التصحيح العلني للأخطاء جملةً: 5
الخطأ الرابع:المثالية. 8
الخطأ الخامس : التعذر بالبشرية: 9
الخطـأ السـادس : الإسقاط والتبرير وغيرها: 10
الخطأ السابع : الخطأ في مقاييس تحديد الخطأ 10
الخطأ الثامن : الخطأ في التعامل مع مسائل الاجتهاد 11
الخطأ التاسع : افتراض التلازم بين الخطأ والإثم والضلال 14
الحديث عن الأخطاء ليس حديثاً غريباً، سواءً أكان الحديث من خلال منهج منضبط أم غير ذلك، ومن يتحدث عن الأخطاء لابد أن يجد أمامه رصيداً ضخماً؛ لأن البشر أياً كان إيمانهم وتقواهم وعلمهم لابد أن يقعوا في الخطأ والذنب والتقصير، فضلاً عن الخطأ الآخر الذي هو ليس إثماً ولا ذنباً، إنما هو خطأ من قبيل الاجتهاد الذي يؤجر عليه صاحبه أجراً واحداً؛ لأن المجتهد إذا أخطأ فله أجر.
إذاً فما دام الخطأ صفةً ملازمةً للبشر باعتبار كونهم بشراً ابتداءً، فإننا بحاجة إلى الحديث عن منهج علاج الأخطاء، خاصة ونحن نرى الأخطاء أمام ناظرينا، ونحتاج أن نضبط هذا المنهج الذي نعالج به الأخطاء حتى لا نشتط ونقع في الخطأ ونحن نعالج الخطأ، إننا بحاجة إلى أن نحذر من الوقوع في الأخطاء حين نعالج أخطاءنا، سواءً كانت أخطاء تجاه أنفسنا - فالمرء يدرك الخطأ والتقصير على نفسه ويسعى إلى تصحيحه وعلاجه- أو كانت أخطاؤنا في الميادين التربوية من خلال الأسرة أو المدرسة أو أي مؤسسة تربوية .
ونحن أيضاً بحاجةٍ إلى انضباط المنهج في التعامل مع الأخطاء في أخطائنا العامة التي تقع في مجتمعاتنا والتي نسعى إلى علاجها، وبحاجة إلى رسم المنهج في علاج أخطاء المجتمعات الإسلامية، وفي علاج أخطاء الناس، وفي علاج أخطاء الصحوة الإسلامية .
ونحن نقول هذا لأننا نرى جميعاً أننا نرتكب أخطاءً باسم علاج الخطأ وباسم التصحيح وربما كان هذا الخطأ أكثر شناعةً وأكثر خطأً من الخطأ الأول وذلك راجع إلى افتقاد المنهج.
إن من يسعى إلى تصحيح الخطأ قد يتصور أن حسن مقصده، وسلامة نيته كاف في انضباط منهجه فيرى أنه مادام يريد الإصلاح و النصح والعلاج فهذا وحده كاف في أن يرفع عنه اللوم والمحاسبة ويؤهله أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يريد وأن يرتكب ما يحلو له باسم تصحيح الخطأ، لأنه ناصح ويريد الإصلاح ويريد الخير، ولئن كانت النية الحسنة وحدها ليست كافية في سلامة أي عمل وأي قول فهي أيضاً كذلك في تصحيح الخطأ . والنصيحة ليست مناط السلامة ولا النية وحدها ومن ثمّ كنا بحاجة إلى الحديث عن منهج تصحيح الأخطاء والوقوف عند بعض أخطائنا التي نقع فيها ونحن نعالج الأخطاء وربما كانت أكثر خطأً وأشد نتاجاً من الخطأ نفسه الذي حاولنا علاجه وإزالته، وسنطوف وإياكم في هذه القضايا أمام ميدان واسع رحب.
فسنتحدث تارة عن أخطاء أنفسنا، وتارة عن علاج الأخطاء التي تقع في المؤسسة التربوية الأولى - الأسرة -، وتارة في الأخطاء التي تقع في المؤسسات التربوية الأخرى ـ المدرسة وغيرها ـ، وتارة نتحدث عن المجتمعات وعن الصحوة، ولا جامع لهذا الحديث إلا أنه حديث عن الأخطاء في معالجة الأخطاء.
ومن هذه الأخطاء التي نرتكبها في التعامل مع الأخطاء :
الخطأ الأول: إهمال علاج الخطأ والتهرب من التصحيح.
وهو أسلوب قد يسلكه المرء مع نفسه، فيمارس حيلاً لا شعورية يتهرب فيها من المسؤولية ومن تحميل النفس بالخطأ، ويرفض أن يواجه بخطئه أو أن يقال له أخطأت، فهو يرفض النقد جملةً وتفصيلاً تصريحاً وتلميحاً، إشارةً أو عبارةً .
إننا لابد أن نقع في الخطأ في ذوات أنفسنا أو في أعمالنا في مؤسساتنا التربوية، أو على مستوى مجتمعاتنا ككل أياً كانت أعمالنا وجهودنا.
وحينئذٍ لابد من المصارحة والوضوح والاعتراف بالخطأ. ورفض الحديث عن الأخطاء أوالنقد إنما هو استسلام للخطأ وإصرار عليه، إنه لا يليق بالمرء أن يرفض المصارحة مع نفسه ومناقشة أخطائه ونقدها، أو يتّهم النقد الموجه له من الآخرين، وكذلك لا يسوغ لنا داخل مؤسساتنا التربوية أن نرفض المراجعة والتصحيح.
إن من حقنا بل من واجبنا أن نتحدث عن الأخطاء - ولابد أن تقع أخطاء - التي يقع فيها الأب تجاه تربيته لأبنائه حديثاً واضحاً صريحاً، وعن الأخطاء التي تقع فيها الأم في تربيتها لأبنائها وبناتـها.
ومن حقنا بل ومن واجبنا أن نطلب المراجعة لمناهجنا التربوية، سواءً كانت في المؤسسات التعليمية أوالتربوية. ومن حق أي ناقد مخلص أن يطالب بالتصحيح وأن ينتقد وأن يبدي وجهة نظره في مناهج التربية وبرامجها داخل المؤسسات التربوية الرسمية أو غيرها.ومن حقنا داخل قطاع الصحوة أيضاً أن نرفع أصواتنا وأن نطالب بإعادة النظر والتصحيح ومراجعة البرامج التربوية تارة بعد أخرى.
والتهرب من النقد ومن المراجعة، واتـهام من ينتقد إنما يعني الإصرار على الخطأ واعتقاد العصمة للنفس . فلابد أن نتربى ونربي غيرنا، وأن تتربى مجتمعاتنا على أن تكون لغة النقد البناء لغة سائدةً بين الجميع، وعلى أن يكون الحديث عن الأخطاء حديثاً لا تقف دونه الحواجز ولا العوائق، مادام ذلك داخل إطار النصيحة وداخل إطار النقد البناء.
الخطأ الثاني : ردة الفعل وعلاج الخطأ بخطأ آخر:
وهذا غالباً ما ينشأ عند زيادة الحماس لمواجهة هذا الخطأ ولنضرب على ذلك أمثلة في الواقع الشخصي:
أولاً: في واقع الإنسان نفسه فقد يكتشف الإنسان خطأً في نفسه وحينئذٍ يدعوه الحماس إلى تصحيح هذا الخطأ؛ فيتعامل مع نفسه بردة فعل، ويتعامل مع هذا الخطأ بخطأ آخر ربما كلف نفسه مالا يطيق، وربما وقع في خطأ آخر مقابل لهذا الخطأ فعلى سبيل المثال :
حين يكتشف المرء مثلاً أنه مقصر في طلب العلم الشرعي ويرى أن أقرانه قد فاقوه وسبقوه، فيسعى إلى تصحيح هذا الخطأ، ويرسم لنفسه برنامجاً طموحاً برنامجاً لا يطيق أن يصبر على بعضه فضلاً عن أن يطيقه كله، وحين يبدأ التنفيذ ويخوض الميدان يصطدم بالواقع، ويرى أن ثمة مسافة هائلة بين المثال والواقع، بين تلك الصورة التي رسمها لنفسه والتي كان يتطلع إليها، وبين ما كان يمكن أن يصل إليه من قدر من التصحيح، وحين يصل إلى هذه الحال فإنه في الأغلب لا يعود إلى التوازن مرة أخرى حتى وهو يصحح هذا الخطأ . إذاً فيجب أن نحذر الحذر الشديد حين نحاول تصحيح أخطاء أنفسنا من الوقوع في ردة الفعل التي قد توقعنا في الغلو والمبالغة، أو قد توقعنا في خطأ آخر في الطرف المقابل كإهمال واجبات وحقوق أخرى، وما أكثر ما نقع في ذلك وكل هذا ناشئ عن ردة الفعل، وربما يكون هذا الخطأ الذي وقعنا فيه أشد من خطئنا الأول وقد يكون أيضاً تجاه أعمال الآخرين.
ويدل لذلك حديث الأعرابي المعروف الذي بال في المسجد فهو هنا قد وقع في خطأ، فأراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يعالجوا هذا الخطأ لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يعالجوا الخطأ بخطأ آخر .
بل القضية تتعدى ذلك حين تكون ردة الفعل مسؤولة عن رسم المناهج أصلاً فكم نرى من مناهج للتغيير يراهن أصحابها عليها ويرون أنه لا منهج لتغيير الأمة إلا هذا ولا طريق إلا هذا الطريق وأي امرئ يسلك غير هذا الطريق بل أي امرئ لا يتطرف هذا التطرف الذي يتطرف به أصحابه فهو ضال منحرف زائغ لا يملك التأهل لإنقاذ الأمة والتغيير.
وحين تتأمل في هذا المنهج كله تراه لا يعدو أن يكون ردة فعل تجاه خطأ آخر ولا نريد أن نضرب الأمثلة فهي واضحة، لأن ضرب الأمثلة قد يثير بعض الحساسية خاصة في الحديث عن مناهج التغيير والمناهج الدعوية لكن أنت لو تأملت الواقع ووضعت أمامك قائمة من مناهج التغيير المطروحة في الساحة لرأيت أن عدداً منها لا يعدو أن يكون ردة فعل لعلاج خطأ في مناهج أخرى.
وحينئذٍ فالموقف الذي تتحكم فيه ردة الفعل بشكل واضح الغالب أن يقع في خطأ آخر مقابل الخطأ الأول وربما كان أشد خطأً منه.
الخطأ الثالث :رفض التصحيح العلني للأخطاء جملةً:
هناك أخطاء ينبغي أن تصحح من خلال قنوات خاصة وطرق شخصية وسرية، لكن ثمة أخطاء ومنكرات وقضايا لابد أن يُتحدث عنها وتعالج تحت ضوء الشمس وبوضوح.
ومناط الأمر في ذلك كله إنما يعود أولاً وأخيراً إلى المصلحة الشرعية، فحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ سراً وبطريقة شخصية فإنه ينبغي أن يعالج كذلك.
وحيث تقتضي المصلحة الشرعية علاج هذا الخطأ بصوره علنية واضحة فحينئذٍ الطريقة المثلى هي هذه الطريقة، والأمر يدور مع المصلحة الشرعية ولاشك أننا قد نجد داخل هذه الدائرة مجال اجتهاد في بعض الجوانب لكن أن نرفض التصحيح العلني للأخطاء جملة فهذا منهج مرفوض، وهو ناشئ أصلاً من عقدة رفض النقد ابتداءً .حيث قد تربينا على رفض النقد، وتربينا على اعتبار أن النقد والحديث عن الأخطاء يعني في الضرورة الضلال والتأثيم والفشل والعداوة إلى غير ذلك من اللوازم التي نربطها بتصحيح الخطأ.
لكن لو كنا تربينا على أنه يمكن أن ننتقد وأن نتحدث عن الخطأ بوضوح، وأن هذا لا يعني الفشل ولا يعني الإثم ولا يعني أن تكون لنا مقاصد مغرضة، و أنه يمكن أن يكون هناك حديث ونقد بناء عن الخطأ مع حسن النية وسلامة المقصد؛ لاستطعنا أن نبني منهجاً سليماً للنقد يمكن أن يستفيد منه الجميع.
ونحن نرى ونقرأ مثلاً في الصحف كثيراً من المقترحات ونقد بعض الأوضاع في المجتمع والمطالبة في التصحيح، فنرى من يطالب بزيادة اليوم الدراسي، ونرى من يطالب بإضافة مادة من المواد أو بتقليص أخرى، والجميع يتحدثون ولا أحد يرى أن في مثل هذا الحديث طعناً في المناهج التربوية واتهاماً لها بالفشل والقصور وعدم الوفاء بمتطلبات العصر، بل الجميع يرون أنه يمكن أن نتحدث ونقترح وليس بالضرورة أن يكون حديث كل امرئ حديثاً صواباً صحيحاً، ثم ليس بالضرورة أن يكون كل حديث عن الخطأ إنما هو حديث مقرون بسوء النية والمقصد، لكن حين يتحدث المصلحون عن المطالبة بالتصحيح يواجهون بألوان من الإرهاب الفكري، والمحاصرة للكلمة، من الصادقين ابتداءً قبل غيرهم فيقال : إن في هذا الكلام طعناً واتهاماً وإثارةً للبلبلة إلى غير ذلك من تلك الأوصاف التي يوصف بها الناصحون.
إن مجتمعات المسلمين تعاني من أزمات ومشكلات أياً كانت هذه الأزمات وهذه المشكلات، ولنأخذ مثلاً مشكلة ( المخدرات ) مشكلة تعاني منها مجتمعات المسلمين أجمع، والدليل على هذا أنك لا ترى دولة من دول المسلمين إلا وفيها جهاز أمني متكامل لمكافحة المخدرات، وهذا يعني بالضرورة أن هناك مشكلة اسمها (مشكلة المخدرات ) ويتحدث عنها في الصحف، ووسائل الإعلام، ويكتب عنها تحذيراً من الوقوع فيها، ومحاولات حثيثة لعلاج من وقع فيها إلى آخر المقاصد التي تدفع للحديث عن هذه المشكلة، ونرى أن باقي مشكلات مجتمعات المسلمين هي الأخرى شأنها شأن هذه المشكلة، ينبغي أن نتحدث عنها بوضوح وأن نتحدث عن حجم هذه الظواهر وعن انتشارها في المجتمعات فلماذا تكون عندنا حساسية مفرطة عندما نتحدث عن انتشار بعض المشكلات في مجتمعات ما ؟
قد يقال : إن في هذا تشكيكاً في المجتمع، وإثارة للبلبلة، وطعناً في المجتمع إلى غير ذلك، ولم يقل أحد من الناس إن تخصيص أجهزة خاصة في مكافحة المخدرات ومواجهتها أن هذا يعني اتهام المجتمع في أنه غارق في ظاهرة المخدرات.
وحين نعود إلى تاريخ الأمة نرى أنها بنت منهجاً واضحاً للنقد الواضح العلني، ولم تر أن ذلك يعني الطعن ولا التشكيك، خذ مثالاً رائعاً من تاريخنا عندما قام أحد الرعية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخطب الناس على المنبرـ وقد كان خليفة ـ فيواجهه في الحديث عن الخطأ علانية، و عمر رضي الله عنه يناقشه حتى يقتنع الجميع وتحصل الحادثة نفسها مع معاوية رضي الله عنه ـ وهو خليفة ـ ونرى تلك الاختيارات الفقهية التي اختارها ـ مثلا ـً عمر رضي الله عنه أو اختارها عثمان، أو علي، أو غيرهم حول جمع المصاحف أو حول متعة الحج، أو حول الإتمام في الحج، أن كل هذه الاختيارات واجهت انتقاداً وواجهت حديثاً علنياً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم يرون أنهم لا يزالون إخوة، والجميع - المنتقِد والمنتقَد، المتحدث عن ما يرى أنه خطأ، والآخر الذي يقع فيما يرى أنه خطأ - يرون أنهم لم يتجاوزوا سياج الأخوة .
ونرى مثلاً أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ينكر على مروان ؛ حين كان والياً على المدينة وقد قدّم خطبة العيد على الصلاة فيقول له ـ في محضر من الناس ـ : ( خالفت السنة يا مروان ).
ونرى من ينكر على بشر بن مروان، حين حرك يديه في الخطبة، ويخبر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يزيد على أن يشير بالسبابة ).
وحين ندعو إلى إهمال هذا التصحيح، وإهمال الحديث عن التصحيح العلني، والحديث عن الأخطاء؛ فإن هذه دعوة إلى إلغاء كل التراث الذي حفظ لنا، التراث الذي يتحدث عن انتقاد المبتدعة، وأسمائهم، وأخطائهم، وانتقاد مناهجهم، وهذا يدعو إلى أن نصادر كل حدث، أو رواية أو موقف قام فيه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو قام به سلف الأمة، أو من تلاهم بعد ذلك من الناصحين، أن نصادر هذه الروايات، وأن نغض طرفاً عنها، وأن لا نخرجها للناس؛ لأن هذه تربي الناس على الحديث العلني عن الخطأ ؛ بل لعل هذا المنهج أن يدعونا إلى التعسف في تأويل نصوص صحت عنه صلى الله عليه وسلم واضحةً وضوح الشمس، فقد بايع صلى الله عليه وسلم أصحابه على السمع، والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أن يقولوا بالحق حيث كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم.
وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه واجب على كل مسلم أن يقول بالحق حيث رآه، أو علمه، وأن ينكر المنكر حيث رآه، ونهى ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن تمنع هيبة الناس آمراً أن يقول بحق رآه، أو علمه.
إذاً فنحن حين نكون واقعيين ومنطقيين، فإنه خير لنا أن نبني منهجاً سليماً للنقد يتحدث عن الأخطاء تحت ضوء الشمس، ويتحدث عن الأخطاء علانيةً لكن يكون هذا محاطاً بسياج المصلحة والحكمة بعيداً عن مقصد الإثارة والتشكيك واتهام النوايا.
وسوف نتناولهم ثلاثة لكي يتم استيعابهم