إعراب (( لا إله إلا الله )) {4}

ولقائل أن يقول إذا نصبنا لم نعتقد الخبر إلا محذوفا. ولا يحسن الرد بهذا على من جعل "إلا"خـبرا، مع تجويزه الوجوه السابقة. واللّه أعلم.
خامسها: أن "لا إلـه"في موضـع الخبر، و"إلا اللّه"في موضع المبتدأ. ذكر ذلك الزمخشري [81] في كلام تلقفه عنه بعض تلامذته، وكتب ما ملخصه: اعلم أن متقدمي الشيوخ ذهبوا إلى أن قولنا: لا إله إلا اللّه، كلام غير مستقل بنفسه، بل بتقدير خبر، أي في الـوجود، أو موجود، أو لنا. تقدير قولنا: لا رجلَ في الدار إلا زيدٌ . فجعلوا الكلام جملتين. وليس كذلك، ولا يحتاج إلى تقدير، لأن الكلام لا يخلو من وجهين: أحدهما أصل الكلام. الثاني: تفريع يزيد الكلام تحقيقا، وفائدة زائدة.
نحـو: ما جاءني رجل. يفيد نفي واحد غير معين، فيجوّز السامع مجيء اثنين. [ فلذلك يصحّ أن يقول: ما جاءني رجل بل رجلان] [82] . فإذا قيل: ما جاءني من رجل، [ فيعلم السامع أنه لم يجئه أحد من جنس الرجال]، فلم يصحّ: ما جاءني من رجل بل رجلان [83] .
وكذا {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} [84] و {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ} [85] ، لو لم يأت بـ "ما"جوّزنا أن اللين واللعن كانا للسببين المذكورين ولغيرهما، وحين دخلت "ما"قطعنا بأن اللين لم يكن إلا للرحمة، وأن اللعن لم يكن إلاّ لأجل نقض الميثاق.
والاستثناء من تفريعات الكلام يزيده تأكيداً، فأصل الكلام: جاءني زيد.
وهذا لا يقتضي قطع السامع بأن غير زيد لم يجيء، فإذا أريد جمع المعنيين، مجيء زيد ونفي مجيء، غيره قيل: ما جاءني إلا زيد.
وكذا في مسألتنا: اللّه إله، يوازن: زيد منطلق. فلما فرّع عليه وقيل "لا إله إلا اللّه"أفاد الفائدتين: إثبات الإلهية للّه تعالى، ونفيها عمّا سواه.
فإذن "لا إلـه"في موضع الخبر، و"إلا الله"في موضع المبتدأ. يوضح هذا أن "لا"تطلب النكرة أبدا [86] ، لا تقول: لا زيد منطلق. والمبتدأ يجب أن يكون معرفة والخبر نكرة.
ثم تكلم بكلم آخر. [ انتهى ملخص كلام الزمخشري ].
وهذا الإعراب ارتضاه جماعة منهم ابن الحاجب وبعـض مشايخنا، وذكره في ابتداء تدريسه قاضي القضاة جلال الدين القزويني [87] ، رحمه الله، بالقاهرة، وأنكره بعـض العلماء، ولم يبين لفساده معنى، وقد رُدّ بمخالفته الإجماع من وجهين: أحدهما أن "لا"إنـما يبنى معها المبتدأ لا الخبر. الثاني: جوار النصب بعد إلاّ [88] .
وفي بقية الكلام المنسوب للزمخشري، رحمة اللّه عليه، تعقّب.
سادسها: أن تكون "لا"مبنية مع اسمها، و"إلا اللّه"مرفوع بإله، ارتفاع الاسم بالصفة، واستغني بالمرفوع عن الخبر، كـما في مسألة: ما مضروب الزيدان، وما قائم العمران.
وشجعني على ذلك قول الزمخشري رحمه اللّه تعالى: إله بمعنى مألوه [89] ، من أُلِـه إذا عُبِد. ولو قلت: لا معبود إلا اللّه، لم يمتنع فيه ما ذكرت.
وعـلى ذلـك اعتراضان: الأول أن هذا الوصف الرافع لمكتفى به ينظر في دخول النواسخ عليه، فقد منع سيبويه: إنّ قائـماً أخواك [90] .
الثاني: أنـه على تقـدير عمـل "إله"يكون ذلك مطوّلا [91] فيقتضي ذلك تنوينه. والتطويل كـما يكون بالعمل نصبا، كذلك يكون بالعمل رفعا.
ففي مسـائـل ابن جني [92] رحمـه اللّه تعالى، لشيخه ت إذا قلت: يا منطلق وزيد، وعطفت على المرفوع في منطلق، وقلت إنّ العامل في المعطوف هو العامل في المعطوف عليه [93] ، أتنصب "منطلق"أم ترفعه؟ فاستقر أمرهما بعد محاورة طويلة على أن ينصب، وأنه مطوّل [94] .
والجواب عن الأول: أن الأخفش قد أجاز: إنّ قائـما أخواك. ومنع سيبويه لها إنـما هو لعدم مسوغ الابتداء بالنكرة.
قال بعض الفضلاء من أهل العصر، وقد عرضت ذلك عليه وارتضاه: قد خطر لي أن نحو "ليس قائم أخواك"يتفق الإمامان على إجازته.
وعن الثاني: أن ابن كيسان [95] اختار حذف التنوين من نحو ذلك، وجعل منه {لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ} [96] و {لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ} [97] . وإن كان جمهور البصريين يؤولون ذلك.
قال بعض مشايخنا: وأرى أن مذهب ابن كيسان أولى لعدم التكلف.